وقتی وزیر صنعت برای خودروسازان کاسه داغ تر از آش می شود/ تلاش نعمت زاده برای آزادسازی قیمت خودرو!

به گزارش «سراج24» درگیریها بین شورای رقابت و وزارت صنعت بر سر آزاد سازی نرخ خودروهای داخلی قوت گرفته است.کار به جایی رسیده که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه کرد که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود.

این در حالی است که آقای وزیر پیش از این درخواست گرانی 10 درصدی خودرو را به مجلس داده بود و مجلس این گرانی را نپذیرفته بود و حالا به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت به هر ترتیبی بیشتر از خودروسازان در پی افزایش قیمت خودرو باشد!

به این ترتیب بود که وزیر صنعت به رئیس جمهور و معاون اول نامه نوشت و از ضرورت آزادسازی قیمت خودرو! گفت و لغو مصوبه انحصاری بودن آن را درخواست کرد.

نعمت زاده در نامه به روحانی چه نوشت؟

نعمت‌زاده در این نامه نوشت؛ قوانین مرتبط با انحصار در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به شرح زیر تعیین می‌کند. ماده 5: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد  یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به‌شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و ... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. به عنوان مثال شرکت گاز، برق و ... به دلیل انحصاری و تک‌شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها را دراختیار دارد.

ولی در خصوص خودرو که چندین عرضه‌کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی‌توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد. با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب می‌گردد. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.

در این میان اما وزیر صنعت هر چند از غیر انحصاری کردن قیمت خودرو سخن گفت اما هرگز حرفی از آزاد شدن تعرفه های وارداتی برای رقابتی شدن بازار نزد تا این شائبه را تقویت کند که برای او فقط راحتی و سود خودرو سازان داخلی مهم است و جیب مردم و سلامت جانی آنها ر خودروهای نا ایمن بی اهمیت است.

رد ادعای نعمت زاده توسط شورای رقابت

در این میان، شورای رقابت زیر بار اظهارات وزیر صنعت مبنی بر غیر انحصاری بودن بازار خودرو نمی رود. رئیس شورای رقابت با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد مبنی بر خروج خودروهای سواری از فهرست کالاهای انحصاری و گرفتن اهرم قیمت‌گذاری از این شورا، گفت: بازار خودرو کشور هنوز انحصاری است و شورای رقابت طبق قانون تنها مرجع تشخیص انحصار است.

رضا شیوا افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع‌بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و درحال حاضر بازار رقابتی است.

 وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود، اظهار کرد: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است.

رئیس شورای رقابت افزود: از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به‌عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به‌دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهد از تاثیرگذاری لازم به‌منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست. 

شیوا یادآور شد: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و درصورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نمی‌شود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

این سخنان در حالی است که جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و اقتصاددان درخصوص نامه نعمت‌زاده و استدلال آن مبنی‌بر غیرانحصاری‌بودن خودرو همان نظر رضا شیوا را دار د و گفته: شاخص‌های متفاوتی برای شناسایی درجه انحصار در بازار وجود دارد. ما براساس چند شاخص درجه انحصار در بازار خودرو را محاسبه کردیم و در شورای رقابت آن را به تصویب رساندیم. براساس تمامی تئوری‌های اقتصادی نیز تردیدی در انحصاری‌بودن بازار خودرو در کشور وجود ندارد. فارغ از مباحث تکنیکی و علمی و به زبان ساده، این موضوع خیلی واضح است. تنها دو خودروساز، ٩٥درصد سهم بازار را در اختیار دارند. این شرکت‌ها با تغییر در سطح تولید یا قیمت، سود خود را افزایش می‌دهند. آیا میزان عرضه‌و‌تقاضا، تغییری در قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ منفی است. اگر در پنج‌درصد باقی‌مانده از سهم بازار ١٠٠شرکت دیگر نیز اضافه شوند باز هم در ایران با انحصار در بازار خودرو مواجهیم. علاوه‌بر اینها طبق قانون میزان تعیین درجه تمرکز و به‌تعبیری انحصاری‌بودن محصولی باید توسط شورای رقابت تعیین شود.

به این ترتیب به نظر می رسد وزیر صنعت همچنان به حمایت های بی بدیل خود از خودرو سازانی ادامکه می دهد که با انحصار بازار خودرو و گرانی های گاه و بیگاه به بهانه تحریم و نرخ ارز و یا حتی اضافه کردن یک آپشن کوچک، عرصه را بر مردم تنگ کرده اند و هیچ تلاشی هم برای ارتقا کیفیت خودرو ها ندارند و معلوم نیست آقای وزیر چرا کاسه داغ تر از آش خودرو سازان شده است؟